رئيس جمهور با بيان اينکه در دولت چهاردهم هيچ خيانتي بالاتر از سپردن کار به افراد کارنابلد نيست، گفت: در اين دولت از هر فردي که بتواند قدمي در مسير رفع مشکلات کشور و بهبود وضعيت مردم بردارد به گرمي استقبال خواهد شد.
به گزارش هفت چشمه به نقل از راه دانا؛ مسعود پزشکيان شامگاه چهارشنبه در ديدار اعضاي کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اولويت‌هاي بر زمين مانده به ويژه در حوزه‌هاي آب، محيط زيست، آموزش و پرورش، انرژي و نيرو، اجراي نامناسب چشم‌انداز، اسناد و سياست‌هاي کلان نظام را از دلايل عدم تحقق اهداف و تداوم مشکلات کشور دانست و تصريح کرد: همکاري و همدلي مجلس و دولت از موثرترين اقدامات براي حل اين مشکلات است.
رئيس جمهور کنار گذاشتن اختلافات، تاکيد بر نقاط اشتراک و تکيه بر نقاط قوت به جاي برجسته کردن نقاط ضعف را راهبرد دولت چهاردهم دانست و گفت: فهرست وزراي پيشنهادي دولت بر مبناي همين راهبرد و در راستاي تقويت هم‌افزايي ميان دولت و مجلس تهيه و ارائه شده است.
پزشکيان سند چشم‌انداز، سياست‌ها و اسناد کلان نظام را چراغ راه دولت وفاق ملي دانست و خاطرنشان کرد: مبنا و شاخص ارزيابي عملکردها در اين دولت، تعهد و تلاش در اجراي صحيح و حداکثري اهداف چشم‌انداز است. اطمينان داريم اگر با همان روحيه که بسيجيان جنگ را اداره کردند، در اين مسير حرکت کرده و از به‌روزترين راهکارها و پيشرفته ترين ابزار استفاده کنيم، مي‌توانيم بر همه مشکلات از جمله تحريم و محدوديت‌ها غلبه کنيم.
رئيس جمهور با بيان اينکه در دولت چهاردهم هيچ خيانتي بالاتر از سپردن کار به افراد کارنابلد نيست، تصريح کرد: در اين دولت از هر فردي که بتواند قدمي در مسير رفع مشکلات کشور و بهبود وضعيت مردم بردارد به گرمي استقبال خواهد شد.
در اين نشست نمايندگان حاضر نيز به تبيين مهمترين مشکلات بخش‌هاي کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست در سطح کشوري و منطقه‌اي پرداختند.
تلاش براي مديريت بهتر منابع آبي موجود، تدبير براي جلوگيري از قطع برق چاه‌هاي کشاورزي در سال زراعي آينده، پيش‌بيني منابع مناسب و کافي براي خريد تضميني محصولات کشاورزي در سال آينده به خصوص گندم، تدبير توزيع مناسب و با قيمت عادلانه نهاده‌هاي زراعي، مبارزه جدي با توزيع نهاده‌هاي تقلبي زراعي، توجه بيشتر به موضوع کشت سالم با توجه به اهميت و جايگاه توليد مواد غذايي سالم در حفظ و ارتقاي سلامت عمومي، نظارت دقيق‌تر بر عملکرد شوراي قيمت‌گذاري محصولات کشاورزي، توجه بيشتر به عرصه محيط زيست با توجه به مشکلات متعدد در اين زمينه و افزايش سهم بخش کشاورزي از منابع بودجه و تسهيلات بانکي از جمله مسائل مطرح شده از سوي اعضاي کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس بود.